الداخلية الإسبانية وحكومة سبتة يدخلان في مواجهة مع القضاء بعد حكم بوقف عمليات إعادة 800 قاصر إلى المغرب
صدم قرار المحكمة الابتدائية رقم 2 في سبتة، بتعليق عمليات إعادة القاصرين المغاربة غير المُرافَقين الذين دخلوا بشكل غير نظامي إلى المدينة، الحكومة الإسبانية والمحلية على حد سواء، وذلك بعدما أدى ذلك إلى وقف تنفيذ اتفاق تفاوضت مدريد بشأنه طويلا مع الرباط، الأمر الذي دفع وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ورئيس حكومة المدينة ذاتية الحكم خوان مانويل فيفاس، إلى خوض مواجهة قضائية ضد هذا القرار.
وبدأ اليوم الثلاثاء سريان قرار المحكمة بتجميد إعادة القاصرين المغاربة المعنيين بالترحيل والمُقدر عددهم بـ800 شخص دون الـ18، والذين كانوا قد دخلوا إلى سبتة خلال أزمة الهجرة غير النظامية في ماي الماي الماضي، وذلك بعدما جرى الاستماع إلى 5 قاصرين توصلوا بأمر ضبط وإحضار يوم أمس الاثنين استعدادا لترحيلهم، وانضاف إليه اليوم الثلاثاء حكم آخر من المحكمة الإدارية هذه المرة بوقف نقل 9 قاصرين بعد تحرك هيئات مدنية مدافعة عن حقوق الأطفال والمهاجرين.
واعتبرت النائبة الأولى لرئيس حكومة سبتة، مابيل ديو، مباشرة بعد صدور الحكم يوم أمس أنه يمثل "صفعة على خد وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ويشكك في شرعية الإجراء الذي تم اتخاذه"، أما رئيس الحكومة المحلية فأكد اليوم وقوف حكومته والحكومة المركزية في خندق واحد لمواجهة هذا حكم التعليق، معتبرا أنه المسؤول السياسي الأول عن عملية عودة القاصرين وأنه مقتنع بأن "أفضل مكان يمكن للأطفال أن يكونوا فيه هو مع أسرهم".
من جهته تحدث وزير الداخلية غراندي مالاسكا عن هذا الحكم لأول مرة اليوم الثلاثاء، نافيا أن يكون الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع المغرب "منتهكا للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل"، موردا أن الأمر يستند لاتفاق ثنائي بين الرباط ومدريد موقع سنة 2007، والذي ينطلق من أن "الحياة الطبيعية للطفل هي بين أحضان أسرته وداخل بلده" وأعلن المسؤول الحكومي الإسباني أنه سيدخل في معركة قضائية من أجل إتمام عملية الترحيل.
وأوضح مارلاسكا أن سلطات مدينة سبتة تتكفل بدراسة ملف كل قاصر على حدة، وتستحضر ظروفه الاجتماعية والأسرية قبل أن تقرر إعادته إلى المغرب، مشددا على أن من يُسمع بترحيلهم هم فقط الذين تتأكد السلطات من إمكانية عودتهم إلى منازلهم والذين لا يوجد خطر على سلامتهم"، كما أبرز أن الحكومة الإسبانية مستعدة لإثبات سلامة هذه العملية أمام القضاء.
وكان اتفاق الترحيل المبرم مع المغرب، والذي بدأ تنفيذه بشكل تدريجي منذ يوم الجمعة الماضي، قد دفع العديد من القاصرين إلى الفرار من مراكز الإيواء التي كانوا يقيمون فيها، في الوقت الذي تحركت فيه هيئات مدنية لتعطيل هذا الاتفاق، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح ملف هذه القضية استنادا إلى عدم وجود أي معايير واضحة لعمليات الإعادة.
